نمو السيولة المحلية في السعودية يسجل أعلى مستوياته تاريخياً بالربع الأول 2025
المؤلف: «عكاظ» (الرياض)10.17.2025
شهدت السيولة المحلية، أي الأموال المتوفرة داخل أروقة الاقتصاد السعودي، ارتفاعاً ملفتاً خلال الربع الأول من سنة 2025 ميلادية، مسجلةً زيادة تقدر بحوالي 134.4 مليار ريال، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 4.6%، لتقفز بذلك إلى ذروة قدرها 3.055 تريليون ريال في ختام هذا الربع، مقارنةً بـ 2.921.472 تريليون ريال في نهاية الربع الأخير من عام 2024م.
وعلى أساس سنوي، قفزت السيولة النقدية بقيمة تناهز 232.126 مليار ريال، أي بنسبة صعود تقدر بنحو 8.2%، بالمقارنة مع الفترة المشابهة من عام 2024م، والتي بلغت فيها السيولة مستوى 2.823.745 تريليون ريال، وذلك وفقاً لما جاء في النشرة الإحصائية الدورية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" لشهر مارس.
وتكشف البيانات عن نمو شهري للسيولة بنسبة تقارب 1%، بزيادة تقدر قيمتها بـ 22.188 مليار ريال، لتسجل بذلك أعلى مستوياتها على الإطلاق، ويعكس هذا التوسع في السيولة النقدية المعروض من النقود بمفهومه الواسع والشامل "ن3".
وبتحليل معمق لمكونات عرض النقود "ن3"، تصدرت "الودائع تحت الطلب" قائمة المكونات بنسبة إسهام بلغت 48%، وبقيمة تصل إلى 1.461.943 مليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2025م، وتلتها "الودائع الزمنية والادخارية" التي بلغت 1.075.527 مليون ريال، بنسبة مساهمة تقدر بـ 35%.
وسجلت "الودائع الأخرى شبه النقدية" مستوى 266.867 مليون ريال، بنسبة مساهمة بلغت 9%، في حين حل "النقد المتداول خارج المصارف" في المرتبة الرابعة بقيمة 251.535 مليون ريال، بنسبة مساهمة ناهزت 8%.
جدير بالذكر أن الودائع شبه النقدية تتضمن ودائع المقيمين المحتفظ بها بالعملات الأجنبية، وكذلك الودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات المعلقة، وعمليات إعادة الشراء "الريبو" المبرمة مع القطاع الخاص.
كما يشتمل عرض النقود بمفهوم "ن1" على النقد المتداول خارج نطاق البنوك، بالإضافة إلى الودائع تحت الطلب فحسب، بينما يشمل "ن2" كلاً من "ن1" والودائع الزمنية والادخارية، ويعكس "ن3" التعريف الأوسع نطاقاً بإضافة الودائع الأخرى شبه النقدية.
وعلى أساس سنوي، قفزت السيولة النقدية بقيمة تناهز 232.126 مليار ريال، أي بنسبة صعود تقدر بنحو 8.2%، بالمقارنة مع الفترة المشابهة من عام 2024م، والتي بلغت فيها السيولة مستوى 2.823.745 تريليون ريال، وذلك وفقاً لما جاء في النشرة الإحصائية الدورية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" لشهر مارس.
وتكشف البيانات عن نمو شهري للسيولة بنسبة تقارب 1%، بزيادة تقدر قيمتها بـ 22.188 مليار ريال، لتسجل بذلك أعلى مستوياتها على الإطلاق، ويعكس هذا التوسع في السيولة النقدية المعروض من النقود بمفهومه الواسع والشامل "ن3".
وبتحليل معمق لمكونات عرض النقود "ن3"، تصدرت "الودائع تحت الطلب" قائمة المكونات بنسبة إسهام بلغت 48%، وبقيمة تصل إلى 1.461.943 مليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2025م، وتلتها "الودائع الزمنية والادخارية" التي بلغت 1.075.527 مليون ريال، بنسبة مساهمة تقدر بـ 35%.
وسجلت "الودائع الأخرى شبه النقدية" مستوى 266.867 مليون ريال، بنسبة مساهمة بلغت 9%، في حين حل "النقد المتداول خارج المصارف" في المرتبة الرابعة بقيمة 251.535 مليون ريال، بنسبة مساهمة ناهزت 8%.
جدير بالذكر أن الودائع شبه النقدية تتضمن ودائع المقيمين المحتفظ بها بالعملات الأجنبية، وكذلك الودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات المعلقة، وعمليات إعادة الشراء "الريبو" المبرمة مع القطاع الخاص.
كما يشتمل عرض النقود بمفهوم "ن1" على النقد المتداول خارج نطاق البنوك، بالإضافة إلى الودائع تحت الطلب فحسب، بينما يشمل "ن2" كلاً من "ن1" والودائع الزمنية والادخارية، ويعكس "ن3" التعريف الأوسع نطاقاً بإضافة الودائع الأخرى شبه النقدية.